تضعیف اعتماد ملی در سایه کاهش ارزش پول ملی - وبلاگ بام دماوند

به گزارش وبلاگ بام دماوند، در متون درسی اقتصاد از پول به اسم وسیله پرداخت مبادلات، وسیله سنجش ارزش، وسیله پس انداز و حفظ ارزش دارایی و وسیله ای برای انجام پرداخت های آینده سخن به میان می آید و دقیقا به همین علت بعضی تاریخ دانان به کارگیری پول را یکی مهم ترین و دوران سازترین اختراعات بشر تلقی می نمایند. وقتی اقتصاد ملی گرفتار بیماری تورم می گردد، در اصل پول از انجام درست وظایف چهارگانه خود بازمی ماند. هزاران سال پیش و در نبود پول، جوامع بشری با نگهداری کالاهای بادوام کوشش می کردند بخشی از محصول و دسترنج خود را برای آینده ذخیره نمایند. به کارگیری پول موجب شد بشر از این زحمت خلاص گردد و راه آسان تری را برای پس انداز و حفظ دارایی خود بیازماید. اما در شرایط تورمی گویی جامعه بشری یک بار دیگر مجبور می گردد به مناسبات باستانی متوسل گردد. اقتصاد ما نزدیک نیم قرن است که از حاکمیت تورم دورقمی رنج می برد. در این فاصله شاخص عمومی قیمت ها بیش از هفت هزار برابر شده و این بدان معنی است که پول ملی به سرعت ارزش و قدرت خرید خود را از دست داده است. در چنین شرایطی، جای شگفتی نخواهد بود که اعتماد مردم از پول ملی به تدریج سلب گردد و آن را به اسم وسیله ای برای پس انداز و حفظ ارزش دارایی خود به رسمیت نشناخته و به فکر آزمودن روش های دیگری برای این کار باشند. درست مثل وضعیتی که سهام شرکتی در بورس گرفتار کاهش مستمر قیمت شده و سهامداران کوشش می نمایند با فروش آن و خرید سهام شرکت های دیگر جلوی ضرر و زیان آینده را بگیرند. در چند دهه اخیر شهروندان کوشش نموده اند با تبدیل نقدینگی در اختیار خود به دارایی هایی مثل مستغلات، خودرو، طلا و ارز تا جایی که می توانند از تداوم ضرر و زیان ناشی از کاهش ارزش پول ملی در امان بمانند.

این قبیل اقدامات شاید از منظر فردی قابل دفاع باشد، زیرا در صورت تعلل و خودداری از اقدام سریع، فرد بخش مهمی از ارزش دارایی و پس انداز خود را از دست خواهد داد. اما بی تردید عمومیت یافتن چنین شیوه ای لطمه سنگینی به اقتصاد ملی وارد می نماید. زیرا تقاضای غیرواقعی برای بعضی دارایی ها شکل می گیرد و سرمایه های ملی در جهتی غیر از تأمین احتیاج جامعه و تضمین تداوم توسعه کشور به کار می افتند. بروز پدیده خانه های خالی، رشد حیرت انگیز تقاضای خودرو حتی در شرایطی که همگان به کاهش کیفیت محصولات واقف و معترض هستند، توسعه ابعاد معضل دلارهای خانگی همه و همه شواهدی از این انتخاب نادرست هستند. به بیان دیگر کاهش طولانی مدت ارزش پول ملی شهروندان را وادار به اقداماتی نموده که آثار منفی جدی بر اقتصاد ملی داشته اند. از سوی دیگر متأسفانه دولتمردان و متولیان امر نه برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی اقدام مؤثری انجام داده اند و نه تلاشی برای تشویق شهروندان به انتخاب درست و خودداری از آزمودن شیوه های مخرب اقتصاد ملی نموده اند.

بلکه حتی می توان گفت در هر دو میدان در جبهه و جایگاهی نامناسب ایستاده اند. در میدان مقابله با کاهش ارزش پول ملی، بارها و بارها شاهد بوده ایم که دولت ها برای مقابله با کسری بودجه متوسل به شیوه های تورم زا شده اند. در میدان دوم هم دولت ها نه تنها در راهنمایی نقدینگی به جهت مناسب به گونه ای که آثار منفی آن به اقتصاد ملی به حداقل ممکن برسد، توفیقی نداشته اند، بلکه برعکس، ناخواسته مشوق انتخاب های غلط بوده اند. بارزترین نمونه این سیاست ناکارآمد، تنگ کردن عرصه برای سپرده گذاران و بازگذاشتن میدان برای سفته بازان در بازار خودرو و مستغلات است. به کوتاه ترین بیان می توان تجربه چند دهه تورمی گذشته را چنین خلاصه کرد که به طور هم زمان هم پول ملی از انجام وظیفه به اسم وسیله ای برای حفظ ارزش دارایی و پس انداز شهروندان و هم دولتمردان از انجام وظیفه برای تثبیت ارزش پول ملی شانه خالی نموده اند. کاهش ارزش پول ملی در چند دهه گذشته یک اتفاق معمولی و کم اهمیت نبوده، اما به تدریج جامعه ما با این پدیده چنان خو گرفته که آن را یک حادثه طبیعی و معمولی تلقی می نماید و به همین علت اراده ای برای مقابله با آن و برطرف مشکل مشاهده نمی گردد. تهی شدن پول ملی از ارزش دو اثر عمیق در جامعه می گذارد.

اثر اول افزایش نابرابری و توسعه ابعاد فقر در جامعه است. کاهش قدرت خرید پول را می توان نوعی مالیات گیری از فقرا دانست؛ زیرا بخش عمده دارایی طبقه مرفه جامعه در قالب سایر دارایی ها غیر از پول نقد مصون از هرگونه کاهش ارزش است و معمولا هم تراز با جریان تورمی ارزش آن هم تعدیل می گردد، درحالی که اقشار کم عایدی از این امتیاز محروم هستند و به شدت از بروز جریان تورمی آسیب می بینند. درواقع دولت به جای اینکه با اصلاح نظام مالیاتی کسب عایدی کند، شیوه کم زحمت تر افزایش حجم نقدینگی را به کار گرفته و در اصل دست در جیب اقشار کم عایدی جامعه می نماید. اما اثر دوم از اثر اول به مراتب سهمگین تر و کمرشکن تر است.

با تهی شدن پول ملی از ارزش و ازدست دادن قدرت خرید، درواقع اعتماد مردم به پول ملی و نهاد نشردهنده آن آسیب می بیند. از این نظر کاهش ارزش پول ملی عامل تخریب وحدت ملی جامعه است. وقتی یک شهروند به این نتیجه می رسد که برای حفظ ارزش پس انداز خود، پول ملی را کنار گذاشته و از پول کشورهای دیگر استفاده کند و به بیان دیگر وظیفه حفظ ارزش پس انداز خود را از پول های خارجی مطالبه کند، درواقع اتفاقی بسیار ناگوار اتفاق افتاده است، حتی اگر متولیان امر نسبت به آن تغافل نمایند. این اتفاق نقطه آغاز فرایندی ناگوار است که در ادبیات گذشته جامعه ایرانی با عبارت رفتن زیر بیرق بیگانه به آن اشاره می شد. امروز بازگرداندن ثبات و حفظ ارزش پول ملی و بدل کردن اسکناس های رایج کشور به اوراق بهادار یک وظیفه ملی و تاریخی برای دولت و دولتمردان است. پول ملی پرقدرت و ارزشمند پرچمی است که فعالان مالی کشور را دور خود گرد خواهد آورد. به بیان دقیق تر قطار توسعه بلندمدت کشور از جهت پول ملی پرقدرت و ارزشمند می گذرد.