طرح اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان نهایی شد - وبلاگ بام دماوند

به گزارش وبلاگ بام دماوند، پیش نویس طرح کمیته تخصصی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان منتشر شد.

به گزارش گروه سیاسی وبلاگ بام دماوند، متن پیش نویس کمیته تخصصی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار کنندگان مصوب 1391/1/15 منتشر شد.

متن کامل پیش نویس این طرح به توضیح زیر است:

پیش نویس کمیته اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار کنندگان مصوب 1391/1/15

* متن ماده

ماده 1 -به منظور حفظ شأن و منزلت کنندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران کنندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده میگردد مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می گردد:

الف- یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال

ب- یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس

پ- یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس

ت- چهار نفر از سایر کنندگان به انتخاب مجلس

تبصره 1 -هیأت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت مشخص نماید.

تبصره 2 - هیأت رئیسه مجلس از بین داوطلبان کمیسیون های یاد شده و کنندگان مجلس به جز اعضای هیأت رئیسه شش نفر را انتخاب و به مجلس معرفی مینماید.

ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق کنندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط هیأت رئیسه معرفی می شوند.

در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق کنندگان حاضر در مجلس است.

تبصره 3 - هیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب مینماید.

تبصره 4 -درصورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک چهارم جلسات متناوب در مدت پتروشیمی ماه، یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت به تشخیص اعضای جلسه موضوع تبصره (2) این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور انتخاب میگردد.

* پیشنهاد اصلاح

ماده 1- کنندگان در طول دوران کنندگی در داخل و خارج مجلس و در مقام ایفای وظایف کنندگی موضوع اصول (58)، (76)، (84)، (87)، (88)، (89) قانون اساسی و مواد (73)، (76)، (110)، (206) و (207) قانون آیین نامه داخلی مجلس، ملزم به رعایت شئون کنندگی هستند. شأنیت کنندگی بدین معناست که افعال، گفتار و نوشتار در داخل مجلس و در مجامع عمومی اعم از حضوری و مجازی مغایر با اخلاق حسنه، موازین شرع و انقلاب اسلامی و اقتضاء صندلی کنندگی نباشد.

به منظور حفظ شأن و منزلت کنندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران کنندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده میگردد مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می گردد:

الف - یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال

ب - یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس

پ - یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی با سابقه قضایی به انتخاب مجلس

ت - چهار نفر از کنندگان با سابقه حداقل دو دوره کنندگی یا حداقل چهار سال سابقه مدیریت سیاسی موضوع بند های الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هم طرازان آن ها به انتخاب مجلس.

تبصره 1 هیأت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت مشخص نماید.

تبصره 2 داوطلبان منتخب کمیسیون های یاد شده موضوع بند (ب) و (پ) توسط کمیسیون مربوطه و کنندگان بند (ت) به پیشنهاد جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب به میزان دو برابر به صحن علنی معرفی می شوند و انصراف آنان قبل از رأی گیری و در صورت انتخاب تا شش ماه پذیرفته نمیگردد. در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق کنندگان حاضر در مجلس است.

تبصره 3 - هیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نائب رئیس و یک سخنگو انتخاب می کند.

تبصره 4 -در صورت غیبت غیرموجه هریک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک چهارم جلسات متناوب در مدت شش ماه، یا ضرورت تغییر هریک از اعضای هیأت به تشخیص اعضای جلسه موضوع تبصره (2) این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور انتخاب می گردد.

* متن ماده

ماده 2 -هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:

الف- گزارش های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی کننده و درآمد ها و هزینه های غیرمتعارف وی

ب- گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون کنندگی

پ-گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بُعد انتظامی

ت-گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی کننده موضوع مواد (74) تا (77) و (84) تا (87) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تبصره 1 - منظور از موارد خلاف شؤون کنندگی، رفتار خلاف عرف مسلم کنندگی است به نحوی که نوعاً کنندگان آن را خلاف شأن بدانند.

تبصره 2 - گزارش هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیأت احراز گردد.

تبصره 3 -هرگاه هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت کننده یا تشویش اذهان عمومی یا مسئولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار کننده قرار دهد.

تبصره 4 - تعقیب کیفری کننده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون کنندگی نیست.

تبصره 5 -هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آنرا به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام می کند.

* پیشنهاد اصلاح

ماده 2 - هیأت صلاحیت رسیدگی به گزارش ها و شکایات مربوط به امور زیر را دارد:

الف- سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی کننده و درآمد ها و هزینه های غیرمتعارف وی

ب- رفتار خلاف شؤون کنندگی

پ- اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بُعد انتظامی و ممنوعیت های موضوع این قانون

ت-گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی کننده موضوع مواد (74) تا (77) و (84) تا (87) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تبصره 1 - چنانچه هیات از طرق دیگر اعم از شواهد، قرائن و امارات از تخلفات کنندگان آگاه گردد، مکلف است رأساً اقدام کرده و مطابق مفاد ماده 5 عمل نماید.

تبصره 2 - گزارش هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیأت احراز گردد.

تبصره 3 - در مواردی که پس از رسیدگی قضائی به اتهامات مربوط به وظایف کنندگی، قرار منع تعقیب و یا حکم برائت برای کننده صادر گردد به درخواست وی، هیأت مکلف است در صورت احراز هتک حرمت کننده یا تشویش اذهان عمومی جهت صیانت از حقوق کنندگی و اعاده حیثیت او، مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار کننده قرار دهد.

تبصره 4 - تعقیب کیفری کننده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون کنندگی نیست.

تبصره 5 -هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آنرا به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام مینماید.

تبصره 6- در راستای صیانت از کنندگان و پیشگیری از اقداماتی که شأن کنندگی را با آسیب روبرو مینماید، مراجع نظارتی مکلفند در صورت احراز امکان وقوع رفتار خلاف شؤون کنندگی و ممنوعیت های موضوع این قانون توسط کنندگان در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست، گزارش مستدل و مستند خود را به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و جهت ارائه تذکرات لازم به کنندگان، به هیأت ارسال کنند.

* متن ماده

ماده 3 -دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط کنندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.

* پیشنهاد اصلاح

متن زیر جایگزین ماده 3 میگردد:

دریافت هرگونه هدیه غیرمتعارف مانند انواع کارت هدیه، سکه طلا از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی یا هدایای غیر دیپلماتیک از اشخاص حقیقی، دولت ها یا شرکت ها و مؤسسات خارجی، تحت هر عنوان توسط کنندگان، ممنوع است. دریافت کننده هدایا با ارزش مالی کمتر یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کنندگی، مستوجب مجازات بند های (الف) یا (ب) یا (پ) یا (ت) ماده 6 این قانون است، و دریافت کننده هدایا با ارزش مالی بیش از یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کنندگی مستوجب مجازات بند های (ث) یا (ج) یا (چ) یا (ح) یا (خ) ماده 6 این قانون است.

تبصره- منظور از هدیه در این قانون، اعطای هرگونه تسهیلات، مال، نفع، ابراء، تخفیف و مزیت خاص، امتیاز یا حق مالی یا غیرمالی است که به افزایش دارایی دریافت کننده هدیه یا بستگان درجه یک یا شرکای مالی - سیاسی (هم حزبی) او منجر میگردد یا از کاهش دارایی آن ها جلوگیری کند.

* متن ماده

ماده 5 -هیأت به گزارش های واصله درباره هر یک از کنندگان به صورت محرمانه رسیدگی مینماید و در صورتی که تخلف را متوجه کننده بداند در اولین جلسه از کننده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم را اتخاذ مینماید.

تبصره- هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات کننده را استماع نماید.

* پیشنهاد اصلاح

ماده- 5 هیأت به گزارش ها و شکایات واصله در باره هر یک از کنندگان به صورت محرمانه رسیدگی می کند و در صورتی که تخلف را متوجه کننده بداند در اولین جلسه از کننده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم را اتخاذ مینماید.

تبصره 1 - مراجع نظارتی مکلفند نسبت به استعلامات هیأت در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست ظرف مدت 30 روز کاری پاسخ دهند.

تبصره 2 - هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات کننده را استماع نماید.

*متن ماده

ماده 6 - هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آن ها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (6) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم میگیرد:

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پفراینده

ب- تذکر کتبی با درج در پفراینده

پ- أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت- کسر حقوق از یک ماه تا یکسال به میزان یک دوم

ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شورا ها یا کمیته های تحقیق و تفحص

ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون ها

چ- اعلام یک یا چند تخلف کننده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس

ح- اعلام یک یا چند تخلف کننده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

تبصره 1 - درصورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی کننده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال مینماید.

تبصره 2 -کلیه امور مربوط به حقوق کنندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و

اطلاعات مورد احتیاج وظایف کنندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آن ها در راستای ایفای وظایف کنندگی به عمل میآید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

*پیشنهاد اصلاح

یک بند به عنوان بند (خ) و دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به توضیح زیر به ماده 6 اضافه می گردد:

خ- انفصال شش ماه تا دو سال سال از خدمات دولتی پس از دوران کنندگی

تبصره 3 - هیأت مکلف است رونوشت آراء محکومیت قطعی به همراه مستندات مربوطه را به شورای نگهبان ارسال نماید.

تبصره 4: در راستای اجرای بند (13) سیاست های کلی انتخابات هیات موظف است در صورت کشف فقدان شرایط کنندگی کننده قبل از انتخابات، مدارک و مستندات مربوطه را به شورای نگهبان جهت آنالیز مستندات مربوط و تصمیم گیری نهایی مبنی بر عدم صلاحیت کنندگی ارسال نماید. همچنین هیات درصورت تشخیص زوال شرایط کنندگی کننده (در طول دوران کنندگی) موظف است گزارش مستدل و مستند به هیأت رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. قبل از تصمیم گیری در صحن کننده مزبور به مدت نیم ساعت فرصت دفاع از خود را دارد.

* متن ماده

ماده 8 - تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (6) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز توسط کننده مربوط قابل اعتراض میباشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار میگیرد.

* پیشنهاد اصلاح

ماده 8 به توضیح ذیل اصلاح می گردد:

تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (6) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ توسط کننده مربوط قابل اعتراض به هیأت تجدید نظر میباشد.

تبصره 1 - اعضای هیأت تجدید نظر عبارتند از یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان رئیس هیأت تجدید نظر، رئیس کمیسیون اصل نود و چهار نفر از رؤسای سایر کمیسیون ها به انتخاب مجلس تشکیل می گردد. هیأت تجدید نظر با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود. دبیر هیأت موظف است آراء صادره اعم از بدوی و تجدیدنظر را ظرف مدت یک هفته به کننده مربوط ابلاغ نماید.

تبصره 2 - در صورتی که هر یک از رؤسای کمیسیون های مذکور عضو هیأت نظارت باشند، نائب رئیس آن کمیسیون یا به عضویت هیأت تجدید نظر درخواهد آمد. همچنین هرکدام از نواب رئیس مجلس که عضو هیأت نظارت باشند، نائب رئیس دیگر عضو هیأت تجدید نظر خواهد بود.

* متن ماده

ماده 11 -کنندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 می باشند.

* پیشنهاد اصلاح

یک تبصره به ماده 11 اضافه می گردد:

تبصره: اشتغال و یا انتصاب کنندگان به مشاغل موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 به تشخیص هیأت با امکان اعمال سازوکار مندرج در تبصره یک ماده 86 آیین نامه داخلی جهت اعتراض، در حکم مستعفی از کنندگی شناخته می شوند.

ماده 12 - در راستای حسن ایفای وظایف کنندگی، فعالیت های زیر برای کنندگان در طول دوران کنندگی ممنوع است:

1. مدیرعاملی و هرگونه فعالیت و عضویت اعم از موظف و غیرموظف و تحت عنوان مشاور، بازرس و بازرس علی البدل در هیأت مدیره یا هیأت عامل مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/19، 19 / 04 / 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مذکور و سایر قوانین، مؤسسات، شرکت ها و بانک های خصوصی اعم از انتفاعی، غیر انتفاعی (فرهنگی، هنری، صنعتی، کشاورزی، ورزشی، خدماتی، خیریه، عام المنفعه و آموزشی، پژوهشی، شتاب دهنده) و غیرتجارتی

2. اشتغال و عضویت در اتحادیه های صنفی و نظام های حرفه ای اعم از وکالت، کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس نظارت بر ساختمان، نقشه کشی.

تبصره - اشتغال به امر کنندگی مجوزی جهت ابطال و عدم تمدید پروانه فعالیت سابق کنندگان توسط نظامات حرفه ای و صنفی پس از دوران کنندگی نمی باشد.

3. عضویت در هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی.

4. سردبیری، مدیر مسئولی و یا عضویت در هیأت تحریریه خبر گزاری ها، نشریات، روزنامه ها و مجلات چاپی، الکترونیکی یا رقمی (دیجیتال)

5. اشتغال به تدریس در آموزش و پرورش و بیشتر از چهار واحد در نیمسال در مقاطع مختلف دانشگاهی

تبصره: ترفیع پایه اعضای هیأت علمی در دوران کنندگی مشمول مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های پزشکی و غیر پزشکی است.

6. هدایت هرگونه خاتمه نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

7. طبابت بیشتر از یک روز در هفته اقدام به هرگونه فعالیت بازرگانی واردات و صادرات

ماده 13- کنندگان در سر کشی به حوزه های انتخابیه، در مقام ایفای وظایف کنندگی اعم از آگاهی بخشی به مردم، شفاف سازی و بیان مسائل عمومی کشور، جلب مشارکت عمومی در فرایند نظارت و تقنین به وسیله آنالیز مطالبات، نکات و پیشنهادات مردمی حوزه انتخابیه، نظارت بر اجرای قوانین مصوب مجلس در حوزه انتخابیه مکلف به رعایت شئونات کنندگی هستند.

ماده 14- استفاده از تلفن همراه در حین جلسات کمیسیون ها و صحن مجلس ممنوع است. هیأت رئیسه مکلف است جهت اطلاع کنندگان از تماس های ضروری، ترتیبات لازم را اتخاذ نماید.

ماده 15- کنندگان مجلس مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و کنندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 هستند.

تبصره 1- انجام هرگونه معامله موضوع تبصره 3 لایحه قانونی منع مداخله وزراء و کنندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 با مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/19 و اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مذکور و سایر قوانین و نهاد های انقلابی برای کننده و بستگان درجه یک سببی و نسبی وی و شرکت های این افراد که بیش از 50 درصد در آن سهام دارند، ممنوع است. تخلف از مفاد این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده (2) لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و کنندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 است.

تبصره 2- علاوه بر موارد فوق، تخلف کنندگان از مفاد این ماده مشمول مجازات بند ح یا خ ماده 6 این قانون است.

ماده 16- هر گونه توصیه نامه و معرفی نامه مکتوب یا توصیه و معرفی شفاهی از سوی کنندگان یا از طرف ایشان برای خود و بستگان درجه یک سببی و نسبی ممنوع بوده و صرف اعطای توصیه نامه و معرفی نامه مکتوب در راستای احقاق حقوق قانونی مردم مشروط به ارسال یک رونوشت از آن همراه با مستندات قانونی محق بودن اشخاص موضوع توصیه نامه به دبیر خانه مجلس مجاز است. در مواردی که توصیه یا معرفی به صورت شفاهی انجام می گردد کننده مکلف است مراتب را به صورت مکتوب همراه با مستندات مذکور به اطلاع دبیر خانه مجلس برساند.

تبصره 1- توصیه نامه و معرفی نامه شامل هر گونه سفارش شفاهی یا نوشته کاغذی یا الکترونیکی به صورت مستقل یا در حاشیه نامه یا درخواست دیگری است.

تبصره 2- تخلف کنندگان از مفاد این ماده مشمول مجازات ماده 6 این قانون است.

ماده 17- هر گونه أخذ تابعیت و مجوز اقامت کشور های خارجی و استمرار تابعیت مضاعف و اقامت سابق و عدم لغو آن برای کنندگان حین دوران کنندگی ممنوع است.

تبصره 1- کنندگان باید سفر های خارجی خود به غیر از مأموریت های رسمی موضوع ماده (81) قانون آیین نامه داخلی را به اطلاع هیأت نظارت بر رفتار کنندگان برساند.

تبصره 2- هر گونه مأموریت فردی با جمعی خارج از ساز و کار ماده (81) ممنوع و قابل رسیدگی و اعمال مجازات در هیأت است.

ماده 18- آغاز دوره های تحصیلی در دوران کنندگی ممنوع است و در صورت ناتمام بودن واحد های درسی در زمان انتخاب، تکمیل دوره به زمان پس از اتمام دوران کنندگی موکول می گردد.

ماده 19- دریافت هرگونه موافقت اصولی با مجوز احداث و بهره برداری واحد یا واحد های تجاری، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، رسانه ای، مطبوعاتی، آموزشی و واحد یا واحد های آموزش عالی و پژوهشی در دوران کنندگی ممنوع است. تخلف کنندگان از مفاد این ماده مشمول مجازات بند های (ب) یا (ث) یا (ج) یا (چ) یا (ح) یا (خ) ماده 6 این قانون است.

ماده 20- هر گونه اقدام و فراهم نمودن مقدمات انتقال از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به دستگاه اجرایی دیگر در طول دوران کنندگی ممنوع است.

تبصره: تخلف کنندگان از مفاد این ماده مشمول مجازات بند (خ) ماده 6 این قانون است.

ماده 21- هیأت مکلف است در ابتدای هر دوره (اجلاسیه) ساز و کار و شیوه ثبت دارایی های موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب 1393/8/9 در سامانه مربوط را به اطلاع کنندگان برساند. رئیس هیأت نیز مکلف است انتهای هرسال گزارش کاملی از فعالیت های هیات را در جلسه غیرعلنی مجلس ارائه نماید.