سرمایه گذاری بخش عمومی راهی برای خروج از رکود - وبلاگ بام دماوند

به گزارش وبلاگ بام دماوند، در سال های اخیر بخصوص از اواخر سال گذشته که شیوع ویروس کرونا آثار منفی گسترده ای به همراه داشت، اقتصاد ایران در معرض خطر ورود به یک دوره رکود تورمی است. هم اکنون در کنار رشد مالی منفی کشور، نرخ تورم نیز درماه های اخیر با رشد قابل توجهی همراه شده است. در واقع در سال های اخیر محدودیت های ناشی از تحریم و همچنین کرونا، آثار قابل توجهی روی شاخص های اصلی و مهم اقتصاد ایران داشته است. در این شرایط اصلی ترین عاملی که به رکود منجر شده، کاهش تقاضای کل است که از مجموع تقاضای مصرف خصوصی، صادرات، بودجه جاری و عمرانی دولت، سرمایه گذاری غیر دولتی و منهای واردات تشکیل شده است. این درحالی است که متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران از جمله کرونا به صورت مستقیم و غیرمستقیم تقاضای کل را تحت تأثیر قرارداده است. بدین ترتیب پس از تاثیر چندین ساله تحریم، طی ماه های اخیر کرونا بر روی فعالیت های فراوریی و خدماتی اثرگذاشته و آن را محدود نموده است. حال زمانی که فعالیت های فراوری و خدمات کاهش می یابد افزایش بیکاری را به دنبال دارد که در گزارش های مرکز آمار ایران به روشنی معین است.

افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای اقتصادی منجر به کاهش درآمدها و در نتیجه کاهش تقاضای مصرفی و در نهایت تقاضای کل است که به رکود منتهی می گردد. این درحالی است که افت فعالیت بنگاه های تولیدی تبعات دیگری نیز به همراه دارد که این تبعات به عنوان عوامل تشدیدنماینده رکود فعال می شوند. یکی از این متغیرهای ظرفیت اعتباری شبکه بانکی است که در اثر رکود به شدت دچار آسیب می گردد. به طوری که رکود موجب کاهش پرداخت به موقع اقساط وام می گردد و عدم پرداخت اقساط کاهش ظرفیت اعتباری بنگاه ها را به دنبال دارد و تسهیلات پرداختی بانک ها نیز کاهش می یابد. زمانی که بانک ها توان و تمایل کمتری برای پرداخت تسهیلات داشته باشند، بنگاه های اقتصادی نیز با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی روبرو می شوند که درنهایت باعث افت فعالیت آنها می گردد که به رکود دامن می زند. همچنین با افزایش بدهی بنگاه ها اگر تقاضا برای کالا و خدمات وجود نداشته باشد گرفتاری بیشتر برای بنگاه ها ایجاد می گردد. از سوی دیگرتحریم بر سایر متغیرهای تشکیل دهنده تقاضای کل را که اقتصاد را از رکود دورنگه می دارد نیز اثر منفی دارد. برهمین اساس، تحریم در آمدهای دولت از صادرات نفت را به شدت کاهش داده است.

با کاهش در آمد دولت از یک طرف بودجه های جاری و عمرانی (حداقل به قیمت های ثابت) کاهش پیدا می نماید و کاهش این دو بودجه تقاضای کل را کاهش می دهد و رکود را تشدید می نماید. از طرف دیگر کاهش شدید درآمد های دولت موجب افزایش نقدینگی شده و به تورم دامن می زند.

حال دراین شرایط، دولت به دلیل مسائل متعددی که با آن روبرو است، توانایی سرمایه گذاری ندارد، از سوی دیگر بخش خصوصی نیز به دلیل آسیب هایی که متحمل شده است دراین فضا توان و تمایلی برای سرمایه گذاری و هزینه کردن ندارد. بدین ترتیب تنها راه اصلی برای خروج از رکود، افزایش سرمایه گذاری غیردولتی توسط بخش عمومی و با اتکا به بازار سرمایه برای افزایش تقاضای کل است. باید بنگاه های عظیم بخش عمومی و صندوق های سرمایه گذاری پیشتاز و پرچمدار آغاز پروژه های سرمایه گذاری بشوند. در ایران پتانسیل زیادی در حوزه های معادن، صنایع انرژی بر، نفت و گاز و پتروشیمی و کشاورزی و دامداری برای سرمایه گذاری های کلان وجود دارد. اگر بنگاه های عظیم عمومی با فروش بخشی از سهام خود در بازار سرمایه منابع نقد برای خود ایجاد و پروژه های سرمایه گذاری عظیم را آغاز نمایند و بعد با استفاده از ابزار بازار سرمایه مانند صندوق های سرمایه گذاری یا تشکیل شرکت های سهامی عام پروژه های سرمایه گذاری را در بورس عرضه نمایند تا مردم با خرید سهام و یونیت های صندوق های سرمایه گذاری در تأمین اقتصادی پروژه های عظیم مشارکت نمایند، یک موج سرمایه گذاری های عظیم در کشور راه می افتد و تقاضای کل را افزایش می دهد و به خروج از رکود یاری می نماید. مناطقی مثل سواحل مکران از جمله مناطقی هستند که تشنه سرمایه گذاری برای آبادانی و پیشرفت هستند.

درمجموع برای خروج از رکود و تبعات منفی آن، هم اکنون دو دسته راه چاره می تواند مؤثر باشد که یکی بهره مندی از ظرفیت های بازار سرمایه و دیگری توسعه صادرات بخصوص کشورهای همسایه است. در واقع شرکت های عمومی و صندوق های دولتی می توانند با فروش سهام خود در بورس، سرمایه مورد احتیاج برای اجرای پروژه های مهم را تأمین نمایند. همچنین با توجه به این که صادرات به کشورهای دور و اروپا با موانع بسیاری روبه روست، تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه که یک بازار حدود 400 میلیون نفری دارد می تواند رهگشا باشد. هم اکنون صادرنمایندگان هیچ گونه حمایتی از سوی نهادهای دولتی ندارند و دراین زمینه وزارت امورخارجه باید به یاری آنها بشتابد. با توجه به اینکه در رکود سرمایه گذاری خصوصی کم خواهد بود، می توان این خلأ را به وسیله سرمایه گذاری بنگاه های عظیم، سرمایه گذاری صندوق و نهادهای اقتصادی، سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه و واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی انجام داد.

همانگونه که اشاره شد، یکی دیگر از راه چارههای توسعه صادرات برای افزایش تقاضای کل و یاری به فرایند استراتژیک افزایش صادرات است که به وسیله بهبود روابط سیاسی با بازارهای هدف، پشتیبانی سیاسی از صادرنماینده ها در بازارهای هدف، تسهیل نقل و انتقال پول با بازارهای هدف، تسهیل عملیات گمرکی و ایجاد اتحاد استراتژیک بین بنگاه های بالادستی و پایین دستی قابل انجام است.

ایجاد یک جنبش سرمایه گذاری و خروج از رکود به الزاماتی احتیاج دارد. درهمین راستا حمایت سیاسی در بالاترین سطوح کشور، حمایت فرهنگی و اجتماعی از سرمایه گذاری و اهمیت آن، تهیه و تأیید طرح های امکان سنجی برای پروژه ها توسط تیم های حرفه ای، انتخاب شرکت های مدیریت و اجرای مجرب برای مدیریت پروژه ها، ایجاد یک ستاد زیر نظر معاون اول برای پشتیبانی و راهگشایی پروژه ها، اصلاح آیین نامه های سازمان بورس برای تسهیل تشکیل شرکت های پروژه به صورت سهامی عام، تشکیل یک تیم مجرب برای طراحی ساختار، آیین نامه ها و روش ها و برنامه های اجرایی کار مهمترین الزاماتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.